مهدي الفضيلي

حاصل على الإجازة في العلوم القانونية وعلى شهادة الدراسات المعمقة في قانون الأعمال. يباشر مهنة المحاماة منذ سنة 2002. ساهم في إعداد عدة دراسات قانونية من بينها تحليل النزاعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي بتونس (2012)، تقييم الدستور التونسي (2015) تعليق على القانون الانتخابي التونسي (2015)، تقرير دوري منذ سنة 2015 حول تطبيق الدستور التونسي.