أحمد راغب

عضو مؤسس للجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون (2012) ، شغل منصب الرئيس التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون بالانتخاب فى الفترة من 2009 وحتى 2012، وقد عمل كمحام بنفس المركز منذ عام 2003 وتولى مسؤولية ملف حرية الرأي والتعبير بالمركز.

شارك فى تأسيس عدد لجان ومجموعات حقوقية مثل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر وتعالوا نكتب دستورنا ومجموعة وراكم بالتقرير. شارك فى العديد من لجان تقصي الحقائق اخرها عضويته بلجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012 وتم اختياره كعضو الأمانة العامة للجنة، وشارك في كتابة وتحرير تقرير اللجنة، والذى تم تسليمه لرئيس الجمهورية في يناير 2013.

عمل على العديد من القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الدفاع عن العديد من الضحايا أمام القضاء المصري كمحامى مترافع ومنها على سبيل المثال: قضية وقف كشوف العذرية والتى نجح في الحصول على حكم قضائي بمنع هذا الإجراء على الفتيات بالسجون العسكرية. وكذلك قضية تصويت المصريين في الخارج والتى نجح من خلالها في الحصول على حكم بأحقية المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات. المشاركة فى الدفاع كمحامي فى قضايا بعض الحقوقيين العرب مثل النشاط السوري ملهم الحسني أمام محكمة أمن الدولة السورية.

وكذلك الدفاع كمحامي عن الناشط والحقوقي البحريني نبيل رجب. إقامة أول جناية مباشرة فى تاريخ القضاء المصري ضد أحد ضباط القوات المسلحة والمتهم بانتهاك حقوق المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء. له عدد من الأبحاث والتقارير المنشورة فى مجال حقوق الإنسان والقانون، كما شارك فى إعداد مسودات ومشروعات قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية وإعادة هيكلة الشرطة، فضلا عن بعض المقالات الصحفية والمتخصصة فى بعض الجرائد والدوريات. العمل كمدرب ومحاضر فى عدد من الموضوعات الحقوقية مثل ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحرية الرأي والتعبير والعدالة الانتقالية لعدد من المنظمات المصرية والدولية مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالإضافة لإلقاء بعض المحاضرات والمشاركة فى لقاءات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة.