صدور القانون المنقح للمجلس الأعلى للقضاء التونسي في الرائد الرسمي


صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 أفريل 2017، قانـون أساسي عدد 19 لسنة 2017 مؤرخ في 18 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وأمضى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الثلاثاء 18 أفريل على قانون المجلس الأعلى للقضاء في صيغته المنقحة.
وصادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة ، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أبريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بـ120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين.
وانسحبت الكتل البرلمانية لحزب الإتحاد الوطني الحر، والجبهة الشعبية، والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على مشروع القانون كتعبير عن رفضها له.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت، 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء.
وتجيز قرارات المحكمة الإدارية للهيئة الوقتية للقضاء العدلي مواصلة عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء. كما تقضي بسلامة ترشيحات الهيئة للحكومة لسد الشغور في المناصب القضائية السامية.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *