أصدرت المنظمة العربية للقانون الدستوري كتابها السنوي الأول الذي تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الدستوري في المنطقة العربية خصوصـا فـي هـذه المرحلـة التاريخيـة التـي تعيشـها معظـم الأقطار العربيـة.
وتوزع الإصدار على أربعة أبواب شملت: دساتير ما بعد عام 2011؛ المحاكم والثورة؛ سياق جديد لحماية الحقوق؛ والعدالة الاجتماعية وآليات إعادة التوزيع للثروة المالية.
الكتاب الذي طبع بدعم من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات يُعد باكورة جهــود مجموعــة خبراء مــن أعضــاء المنظمـة وهم: زيد العلي (العراق)؛ محمود حمد (مصر)؛ أحمد مفيد (المغرب)؛ محمد شفيق صرصار (تونس)؛ الكوني عبودة (ليبيا)؛ عبد الرحمان المختار (اليمن)؛ أحمد الورفلي (تونس)؛ عمر العطعوط (الأردن)؛ عبد الرحيم المصلوحي (المغرب)؛ سيمون بدران (لبنان)؛ عبد المنعم كيوة (تونس)؛ عبد الخالق شايب (السودان)؛ نعمات عباس (السودان)؛ مصطفى أحمد كمال (مصر)؛ طارق عبد العال علي (مصر)؛ مروة الأبحر (مصر)؛ محمود رأفت (مصر)؛ محمود أبو صوي (فلسطين)؛ بيير دي فوس (جنوب أفريقيا)؛ كارميلاديكارو بونيلا (إيطاليا)؛ وفالنتينارينا سكوتي (إيطاليا).
وتعمل المنظمة مع خبرائها والمهتمين بمسـتقبل الدسـاتير فـي الـدول العربيـة علـى الاستمرار في إصـدار هـذا الكتـاب بشـكل سـنوي حتـى يكـون مرجعـا ً عمليـا ً وأكاديميـا فـي القانـون الدسـتوري العربـي.
وتُعد المنظمة العربية للقانون الدستوري أوَل شبكة إقليمية لخبراء صياغة الدساتير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف المنظمة التي تأسست عام 2013 إلى المساهمة في الحكم الرشيد عبر تشجيع التعلم بين بلدان المنطقة، وكذلك تقديم تحليل فني موضوعي ومتوازن وتقدمي للأطر الدستورية في المنطقة، وتطبيق خبراتها لدعم جهود الإصلاح القانوني والدستوري فيها.
