وظيفة شاغرة: مسؤول للشؤون المالية والإدارية (مغلق)


تبحث المنظمة العربية العربية للقانون الدستوري عن مسؤول/ة للشؤون المالية والإدارية، للعمل في تونس، حيث سيكون الموظف مسؤولا عن الشؤون المالية والإدارية لمكتب المنظمة.
المؤهلات والخبرة والمهارات:
– شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو الإدارة المالية أو التجارة أو الإدارة العامة أو أي مجال آخر ذي صلة؛
–  خبرة لا تقل عن (3) سنوات في وظيفة مماثلة؛
– خبرة سابقة في إدارة الشؤون المالية للمشاريع الممولة من المانحين يعد ميزة إضافية؛
–  إظهار درجة عالية من الدقة وتحليل المعلومات والبيانات المالية؛
– خبرة واسعة في التخطيط والميزانيات، وأنظمة الرقابة الداخلية، وكشوف التدفق النقدي والحسابات؛
–  الابتكار والقدرة على التفاعل مع جميع مستويات الإدارة؛
–  القدرة على العمل بشكل مستقل أو كجزء من فريق؛
–  لديه\ا المبادرة، والقدرة على تحديد الأولويات والعمل تحت الضغط بدقة مع مراعاة المواعيد النهائية المتعددة؛
 – يتمتع بمهارات قوية في التنظيم والتخطيط؛
– يتمتع بشخصية قوية وفعالية في التواصل؛
 – القدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات؛
 – مهارات حاسوب ممتازة تشمل برامج الأوفيس وبرامج الإدارة المالية.
اللغات:
– معرفة ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.
– معرفة  جيدة باللغة الفرنسية تشمل القراءة والكتابة.
مقر العمل:
مقر العمل بمكتب المنظمة العربية للقانون الدستوري بمدينة تونس العاصمة.
مدة عقد العمل:
عام واحد، مع إمكانية تجديد عقد العمل.
جميع عقود العمل داخل المنظمة العربية للقانون الدستوري تعتمد على توافر التمويل المالي اللازم.
نوع عقد العمل:
وظيفة بدوام كامل.
هذه الوظيفة متاحة فقط للتونسيين أو لمن لديهم التصريح اللازم للعمل داخل تونس.
التقدم للوظيفة:
على المتقدمين المهتمين إرسال رسالة تغطية Cover Letter باللغ العربية أ,الإنجليزية، وإرسال سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية فقط تشمل بالضرورة: السن، النوع (الجنس) والإقامة الحالية.
ترسل الطلبات إلى عناوين البريد الإلكتروني الآتية معا contact@dustour.org ، dustororg@gmail.com  بالعنوان التالي: (اسم مقدم الطلب – تعيين موظف مالي وإداري).
الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 30 نوفمبر 2019.
المنظمة العربية للقانون الدستوري هي جهة عمل تدعم تكافؤ الفرص وتشجع الرجال والنساء المؤهلين على التقديم.
نظرًا للكم الكبير من المرشحين المتقدمين لشغل وظائف المنظمة العربية للقانون الدستوري ، سنكون قادرين فقط على التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة. إذا لم يصل رد على طلبك خلال 15 يومًا من تاريخ الإغلاق فإنه لم ينجح.

للمزيد: TOR – Finance Officer

أخبار المنظمةوظائف وتدريب

المنظمة العربية للقانون الدستوريتونسوظيفة شاغرة

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *