اجتمع وزير العدل علي أبو دياك الأربعاء، في مدينة رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار محمد الحاج قاسم لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.
وقال أبو دياك في بيان عقب الاجتماع، إن انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، مؤكدا بأن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيدا لإصداره من قبل الرئيس محمود عباس.
وأكد أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.
بدوره، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.
