حددت محكمة مجلس الدولة في أسوان جلسة 22 أبريل المقبل، للنظر في القضية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الإسكان بصفته، ووزير المالية بصفته، ووزير الري بصفته، ووزير البيئة بصفته، ومحافظ أسوان بصفته، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بصفته.
وأقام الدعوى المواطنان محمد حربي وأماني أحمد مأمون، والمقيمان بنجع الشلباب التابع لمركز أسوان، لصرف مخلفات الصرف الصحي بمصرف السيل المسنى “ترعة كيما” في نهر النيل، وما يترتب عليه من أضرار وآثار، إضافة إلى إلزام المطعون ضدهم بصفتهم بتوفير الأموال اللازمة لاستكمال الحل العاجل والخاص بصرف المخلفات في منطقة العلاقي جنوب محافظة أسوان، وفقا لبرنامج زمني محدد وعاجل، وإلزام المطعون عليهم بالمصاريف والاتعاب.
وقال حمدي الحرزاوي وكيل النقابة الفرعية للمحامين بأسوان، إنه تم قيد الدعوى، مساء أمس، تحت رقم 4652 لسنة 4 ق، قضاء إداري أسوان بالتعاون بين النائب شرعي محمد صالح عضو مجلس النواب، ومركز هشام مبارك للقانون ولجنة الحريات والشؤون السياسية بنقابة المحامين الفرعية بأسوان، ومجموعة من الزملاء المحامين ضد رئيس الجمهورية، وآخرين بإيقاف الصرف الصحي في نهر النيل.
وأضاف أن الجلسة تحددت في 22 أبريل المقبل لنظر الدعوى أمام محكمة مجلس الدولة في أسوان.
