عد المقعدين النيابيين اللذان قدهما الحزب الأسبوع الماضي بمدينة وجدة ، ألغت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها المقعد البرلماني الذي فاز به محمد غانم عن حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 عن دائرة انزكان أيت ملول.
و عللت المحكمة الدستورية قرار الإلغاء بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات, لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الست التي تتكون منها الدائرة الانتخابية.
و يقول قرار المحكمة أنه ” بعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 منه؛ و بناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49( الفقرة الأولى)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ و بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، و المداولة طبق القانون؛ بناء على القوانين سالفة الذكر تقرر المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب السيد محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “إنزكان- آيت ملول” (عمالة إنزكان- آيت ملول)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
