عن مشروع مجموعات العمل
بوصفها بيتاً للخبرة الدستورية في المنطقة العربية، تتابع المنظمة العربية للقانون الدستوري عن كثب كل ما يجري من تطورات دستورية، أو ما له علاقة بالمؤسسات الدستورية، في العالم العربي، وتحرص – أيما حرص – على التفاعل مع هذه التطورات والاشتباك معها. في هذا السياق، وفي إطار ما جرى من تحولات كبرى في كل من دولتي الجزائر والسودان خلال العام 2019، عملت المنظمة العربية على إطلاق مشروع يستجيب لهذه التطورات ويسهم فيها بما لدى المنظمة من خبرات تراكمية في هذا الصدد.
يأتي مشروع مجموعات العمل كجهد متواضع في هذا الاتجاه من خلال تشكيل مجموعتين من الخبراء والناشطين المعنيين بما يجري بالسودان، من جانب، والجزائر من جانب آخر. الهدف الأساس من تشكيل المجموعتين هو التفاعل بين أفرادها، على امتداد ستة أشهر، من خلال اجتماعات متعددة، بغرض إنتاج أوراق بحثية ومقالات تخصصية رصدا للوضع القانوني والدستوري في البلدين، ومساهمة في التحول الديمقراطي الحادث بهما، من خلال اقتراح وإطلاق الأفكار والمبادرات التي تتبلور خلال نشاط مجموعة الخبراء.
ستعمل المنظمة العربية للقانون الدستوري على نشر هذه الأوراق والمقترحات – بغضون منتصف العام 2020 – على أوسع نطاق ممكن، وذلك بهدف توسيع دائرة المعرفة وإثراء النقاش العام، على المستوى العربي عامة، والجزائري السوداني بصفة خاصة.
