لم يبقى أمام المعارضين غير المحكمة الدستورية: قانون النيابة العامة في المغرب يفجر الأغلبية

احتدم النقاش بين الفرق البرلمانية أول أمس الاثنين 24 يوليوز الجاري حول مشروع قانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وقال لحسن بنساسي الخبير في الشؤون البرلمانية إن الملاحظة التي تفرض أكثر من سؤال، هي أن طبيعة هذا القانون لا تفرض الاستعجال من أجل المصادقة عليه مادامت الدورة التشريعية للبرلمان مازالت مفتوحة إلى منتصف غشت كما ينص على ذلك الدستور، موضحا أن هذا القانون تم التصويت عليه أول الأمس الاثنين وتمت إحالته على المناقشة في الغرفة الثانية على مستوى لجنة العدل والتشريع.
وقال بنساسي إن قانون بهذه القيمة وهذا الحجم كان من المفروض أن يحصل حوله إجماع بالنظر إلى استغلال السلطة القضائية كمبدأ أساسي، وأن غياب الاجماع يفسر نسبة الجدية والقيمة التي تولى لمثل هذه القوانين.
وأضاف الخبير في الشؤون البرلمانية أن مثل هذه النصوص التشريعية تدخل في إطار إصلاح منظومة العدالة التي سبق وأن فتح حولها نقاش عمومي، من خلال مقاربة تشاركية أفضت إلى نتائج هامة.
أما عبد اللطيف وهبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت على هذا المشروع قانون بالرفص، فقال في اتصال معه، إنهم في فريقهم سيلتجئون إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون رقم 33.17، مؤكد أن هذا القانون يتضمن خللا يتمثل في محاولة فصل وتوزيع وتفكيك مبدأ الوحدة القضائية بين سلطة الاتهام والاعتقال وسلطة القضاء الجالس.
وأضاف وهبي أنهم ذاهبون إلى المحكمة الدستورية على مضض، موضحا أن المؤسسة التي تمتلك سلطة الاتهام والاعتقال يجب أن لا تخرج من نطاق الرقابة والمحاسبة إذا كانت مستقلة، وأن هذا القانون يضع عددا من السلطات في يد مجموعة من المسؤولين دون أن يكون عليهم حسيب ولا رقيب.
وأفاد أن هذا القانون سيخلق عددا من المشاكل القانونية فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات بين مكونات القضاء، وتساءل، ماذا يبقى للبرلمان لمراقبته فيما يخص الحقوق والحريات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المصادقة بمجلس النواب في جلسته العامة بالأغلبية على مشروع القانون هذا، وصوت لصالح المشروع 160، برلماني فيما عارضه 53 نائبا في الوقت الذي امتنع 29 نائبا.
ويهدف هذا الذي تقدم به وزير العدل إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وباعتباره المسؤول الأول القضائي عن سير النيابة العامة.
لم يبقى أمام المعارضين غير المحكمة الدستورية: قانون النيابة العامة يفجر الأغلبية