لبنان

أُعتمد الدستور اللبناني بتاريخ 23 أيار/ مايو 1926 وعُدل عدة مرات في (1927، 1929، 1943، 1947، 1948، 1976، 1990 بعد اتفاق الطائف المعروف أيضا باسم ‘اتفاق المصالحة الوطنية’ الذي وضع الأساس لنهاية الحرب الأهلية.
يعتمد نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون فيما بينها (الديباجة) وتناط السلطة التشريعية بهيئة واحدة وهي مجلس النواب (المادة 16)، ويعهد بالسلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء مجتمعًا والذي يمارس دوره وفقا للشروط التي ينص عليها هذا الدستور (المادة 17)، ويتمتع عشر أعضاء أو أكثر في مجلس النواب حق اقتراح القوانين فيما يحقّ لمجلس الوزراء إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب. ولا يجوز إصدار أي قانون إلا بعد أن يعتمده المجلس. (المادة 18).

أما في الواقع، فيقوم نظام الحكم على أساس تقاسم السلطة بين الطوائف الدينية الرئيسية في البلاد التي تتخذ القرارات الكبرى خارج المؤسسات الرسمية في إطار ما بات يُعرف بـ “الديمقراطية التوافقية”.

يستند النظام القانوني في لبنان على مزيج من القانون المدني (المستوحى من النظام القانوني الفرنسي) والإسلامي والعثماني والمبادئ والنصوص القانونية المحلية.