اجتمعت اللجنة الانتخابية بعد ظهر اليوم الاثنين لمواصلة دراسة ملفات مرشحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية.
وتولى أعضاء اللجنة دراسة الملفات الأربعة الواردة والتي قام أصحابها باستكمال الوثائق المنقوصة، وتمّت الموافقة على ثلاثة استكمالات منها ملفين لمختصين في القانون وملف لغير مختص في القانون، كما تم رفض استكمال ملف وحيد لورده خارج الاجال .
وهكذا يصبح العدد الجملي للملفات المقبولة للترشحات لعضوية المحكمة الدستورية 8 ملفات، تم قبول خمسة منها في اجتماع اللجنة في 12 جويلية الماضي .
وقد اتفق أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة، على الاجتماع يوم الاربعاء على هامش الجلسة العامة للمصادقة على التقرير.