قامت المحكمة الدستورية مساء أمس بالعمل علي اصدار اصدار قرار يتم من خلاله اعتبار أن أيهقانون أو قرار يتم صدوره من خلال أي مؤسسة في الدولة و لم يتم القيام بنشر هذا القراا الذي قد تم اصداره في الجريدة الرسمية للبلاد فانه يتم اعتبار هذا القرار أنه قرار غير قانوني و لا يتم العمل وفقا له ، و ذلك باعتباره لم يتم اصداره و ذلك لأنه بعدم الاعلان عن القرار في الجريدة الرسمية فانه بذلك فقد أه شرط من الشروط الدستورية اللازمة لكي يتم الاعتراب به و العمل بع كذلك ، و قد جاء هذا القرار الصادر من المحكمة الدستورية كرد علي المذكرة التي قد قامت شركة سوق للصناعات الغذائية باصدارها خلال الفترة الماضية ، و الذي كان مضاد للقرار الخاص بالرقابه المالية و التي تتعلق بأسهم الشركة و التي توجد في البورصة المصرية .
و قد قام عدد كبير جدا من القانونيين بوضع تعليقاتهم علي القرار الصادر من المحكمه الدستورية أمس ، و كان في مقدمتهم الدكتور ” عفيفي كامل” و هو أستاذ القانون الدستوري في الأكاديمية التابعه للشورطة ، حيث قام من خلال التعليق الذي أعلنه بخصوص القرار الذي قامت المحكمة الدستورية باعلانه بأنه وفقا للمواد الخاصة بالدستور 1971 و 2014 و الذي قد تم تعديله و الذي قد صدر في عام 2013 ، فقد قام بالتأكيد علي القرار الذي قامت المحكمة الدستورية بالاعلان عنه ، و التي تقوم بأنه لابد لصدور أيه قانون أن تقوم المحكمة الدستورية بالموافقة عليه و أن يتم نشر القانون أو القرار في الجريدة الرسمية لبلاد ، و هي جريدة الوقائع المصرية .
هذا و الجدير بالذكر أن عفيفي قد أضاف خلال التعليق الذي قد صرح به بشأن القرار الصادر من قبل المحكمة الدستورية للبلاد ، بأن القانون الذي قامت المحكمة باصداره أمس هو دليل واضح علي المهزله القانونية التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي ، هذا بالاضافة لي أنه قد صرح باستلام البلاد للدفعه الأولي من القرض الخاص بصندوق النقد الدولي و الذي قد أقدمت عليه البلاد في الفترة الماضية ، و من ثم قامت بالاعلان عن القرار في اليوم التالي في الجريد الرسمية للبلاد و هو مخالف للقوانين الدستورية و التي يجب الاعلان عنها أولا و من ثم العمل بها و ليس العكس .
رابط المصدر
