عد تلويح البعض منهم باللجوء إلى المحكمة الإدارية التونسية: لجنة فرز ترشحات عضوية المحكمة الدستورية تعيد فتح الباب


يتواصل الجدل بخصوص المحكمة الدستورية ومسألة الترشحات المقدمة إذ وبعد أن قامت اللجنة الانتخابية صلب مجلس نواب الشعب بعملها المتمثل في فرز

الترشحات قرّرت هذه الأخيرة رفض 9 ملفات من بين 14 ملفا أي قبلت 5 فقط ،المرفوضة ترشحاتهم عبروا عن استغرابهم واستيائهم من التعامل مع ملفاتهم بتلك الطريقة وهم أساسا وزير العدل الأسبق محمد صالح بن عيسى،القاضي الإداري المتقاعد أحمد الصواب والقاضي الإداري زهير بن تنفوس الذين لوحوا باللجوء إلى القضاء الإداري في صورة عدم استفاقة اللجنة المذكورة على التجاوزات التي ارتكبتها على حدّ تعبيرهم.

لمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات هذا الملف تحدثنا مع زهير بن تنفوس احد المرشحين الذين رفضت ملفاتهم دون سابق إعلام والسبب هو عدم استكمال جملة من الوثائق المطلوبة على غرار نسخة من بطاقة التعريف وتصريح على الشرف غير مطابق لذلك المعمول به من قبل مجلس النواب.

ضغط المرشحين أتى أكله وجعل اللجنة تعيد ترتيب أوراقها وتقرر منح أصحاب الملفات المرفوضة فرصة ثانية لاستكمال ما ينقص ملفاتهم علما وأنها لم تعلمهم مسبقا برفض ترشحاتهم إذ وصلتهم المعلومة من الإعلام على حدّ قولهم ولا عن ضرورة استكمال وثائق معينة قبل قرار الرفض وهو ما اعتبره المرشحون استهزاء بالأشخاص وبمؤسسة المحكمة الدستورية ككل.

في هذا الإطار أكد زهير بن تنفوس أن الكتلة التي قامت بترشيحه وهي مشروع تونس أعلمته هاتفيا وذلك يوم السبت المنقضي أنه بإمكانه تقديم الوثائق المنقوصة في ملف ترشحه للمحكمة الدستورية والمتمثلة في نسخة من الجزء الخلفي لبطاقة التعريف الوطنية وتصريح على الشرف دون أن تحدد آجال لغلق هذا الباب،خطوة وصفها محدثنا بالايجابية في انتظار النتائج.وللتذكير فإن قائمة الملفات المرفوضة والتي طالبت اللجنة باستكمال وثائق مرشحيها قد شملت محمد صالح بن عيسى،عبد الرزاق الزواوي،احمد الصواب،فاطمة الزهراء،نجوى الملولي،زهير بن تنفوس،يوسف الصديق،شكري مبخوت وفاخر بن سالم

وأمام هذه الوضعية فإن الأمور ستعود إلى النقطة الصفر ويعاد فرز الترشحات من جديد لاختيار الملفات التي سيتم تقديمها للجلسة العامة للتصويت ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل ستقتصر أعمال اللجنة على الملفات التسع التي رفضتها وبالتالي المحافظة على الملفات المقبولة جانبا أم أنها ستعيد فرز كل الترشحات وعددها 14 ترشحا؟ سؤال ستجيبنا عنه اللجنة قريبا.

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *