توجه عبداللطيف وهبي المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بمذكرة طعن أمام المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأكد القيادي في “البام أن هذا القانون مخالف لمقتضيات الدستور في الكثير من حيثياته، سيما وأنه لم يخول لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها ، ما يسمى بـ “الاستقلال الإداري”.
وأوضح وهبي أن “هذا الأمر سيجعل هذه الهيئة في وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي”
وعلل وهبي ذلك بأن ” استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق، دون أن يصبح الجهاز الإداري تحت سلطة أخرى قد تعرقل استقلالها وسيرها العادي، مما يجعل هذا القانون مخالف للفصل 159 من الدستور”.
