نجحت الثورة التونسية في القضاء على سنوات من القمع والاستبداد، فكسرت القيود وحررت التونسيين، ورغم طول مسار إعادة البناء الديمقراطي المحفوف بالهزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإن تحصين الثورة والديمقراطية بقوانين ومؤسسات وهيئات، هاجس يتملك جميع التونسيين.
وأعلن البرلمان التونسي أن العام 2018 سيكون “سنة الهيئات الدستورية” وسيتم استكمال إصدار القوانين واستحداث المؤسسات، على الرغم من العراقيل والصعوبات.
واعتبر رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن الحرية والديمقراطية هي أكبر مكسب للشعب التونسي وقيادة البلاد، وكل الأطراف مدعوة، كل من موقعه، إلى المساهمة في تثبيت المسار الديمقراطي الانتقالي.
وبيّن أن “تونس بصدد بناء الجمهورية الثانية جمهورية ما بعد ثورة الحرية والكرامة، والبناء ليس بالأمر الهين ولا السهل فالسنوات التي مضت لا تقدر في عمر الشعوب والحضارات، ولا تقارن بحجم البناء والتغيير الذي سيدخل على البلاد”.
وأضاف الناصر أن جميع المسؤولين الأجانب الذين زاروا مقر البرلمان الذي يسمونه في الغرب “بيت الديمقراطية”، أعربوا عن إعجابهم بالتجربة التونسية ونجاحها، بما تمثله من نموذج يحتذى في المنطقة.
كما لفت إلى أن البرلمان بصدد وضع المؤسسات الدستورية، والهيئات الكفيلة بحماية المسار الديمقراطي وتأمينه، على غرار هيئة المحكمة الدستورية التي سيتم انتخابها قريبا. وأشار إلى أن المجلس التشريعي، يعمل على إتمام المصادقة على نصوص قانون هيئة حقوق الإنسان وهيئة الاتصال السمعي البصري. وأضاف أن هناك تروياً في مناقشة قانون الجماعات المحلية الذي سيدخل تغييراً عميقاً وجوهرياً على البلاد، بتكريسه نظام الحكم المحلي.
