رؤية جديدة لمشروع قانون مجلس النواب العراقي


عقد المركز العراقي للتنمية الاعلامية بالتعاون مع دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية ندوته نصف الشهرية لمناقشة مشروع قانون «مجلس النواب العراقي»، بحضور مستشاري رئاسة الجمهورية ونخبة من السياسيين والمثقفين والاعلاميين، اضافة الى رؤساء المراكز البحثية والمتخصصين في مجال القانون والانتخابات.
وخلال الندوة، شدد مدير المركز العراقي للتنمية، د.عدنان السراج، في حديث لـ»الصباح»، على «اهمية مشاركة النخب الثقافية والاعلامية والاكاديمية باعداد مشاريع القوانين التشريعية لتعضيد تلك القوانين بافكار جديدة تخدم مصلحة البلد»، مبينا ان «النقاشات تمحورت حول قانون مجلس النواب الذي قدم من خلال دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية بهدف الاستماع الى اراء الاخرين والاجابة عن بعض الاستفسارات المهمة».
وحث السراج ما وصفه بـ»المجهود الوطني»، على ان «لا يبقى حبيس الاقفاص والافكار داخل مؤسسات الدولة، بل عليه ان ينطلق إلى آفاق أوسع خصوصاً مع القوانين التي تمس الجماهير ومصلحة الوطن والدولة»، لافتا الى ان «هذا المكان هو المنطلق الاول للقانون وستشهد الايام المقبلة عملية تسويق له بمشاركة جماهيرية ونخبوية للوصول الى صيغة متكاملة يرضى عنها الشعب العراقي».
في حين ذكر مستشار رئيس الجمهورية د. شيروان الوائلي، ان « هذا المشروع يهدف للتوصل إلى رؤية متكاملة للموضوع الانتخابي واضعا حلولا مناسبة لبعض الاخطاء التي رافقت الدورات الانتخابية السابقة»، مشيراً الى ان المشروع «لاقى استحسان الحاضرين رغم بعض الاختلافات».
وأكد الوائلي ان «القانون لا يقف بوجه الكتل الحزبية الكبيرة إنما يوسع من نطاق الدائرة الانتخابية خصوصا بعد مشاركة شباب في عمر 25 سنة من اجل اخذ دورهم في بناء مستقبل البلاد».
بدوره، أكد مستشار رئيس الجمهورية د. حسين الهندواي ان «مشروع القانون قد وضع وفق احدث الانظمة الانتخابية التي تتناسب مع تلون الطيف العراقي في مختلف المحافظات»، موضحاً أن «مجموعة من المتخصصين في مجال الانتخابات والقانون ساهموا بشكل كبير في اعداد هذا المشروع».
على صعيد ذي صلة، رأى رئيس مركز نبأ للدراسات صباح زنكنة ان «مثل هذه الندوات والحوارات تصب في خدمة مستقبل العراق»، مبينا ان «هناك انظمة وقوانين كثيرة تحتوي على عدد من الملابسات استغلت من قبل بعض الساسة».
وأضاف زنكنة أنه «لمعالجة الاخطاء السابقة يجب علينا تكثيف الحوارات والاستماع للافكار التي قد تغيب عن بعض مقرري القوانين»، مطالبا الطبقة السياسية المتنفذة بـ»الوقوف إلى جانب تعديل قانون مجلس النواب الذي سيخدم العراقيين جميعا».

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *