تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري و مركز جلف نولج للأبحاث والدراسات بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي تنظيم مؤتمر حول” المحاكم الدستورية في الوطن العربي: الطموحات والافاق” في الكويت العاصمة يومي 9 و10 ديسمبر 2017.
حيث برزت الحاجة لتناول هذا الموضوع بالدراسة كأحد أبرز مطالب الإصلاح السياسي و الديمقراطي و التي تطالب بتدعيم الرقابة الدستورية على التشريعات. ولإثراء فعاليات المؤتمر، قرر المنظمون تكليف مجموعة من الدراسات تغطي المحاور التالية:
- دور المحكمة الدستورية في تطوير النظام الديمقراطي في دولة الكويت
- كيف تناولت الدساتير العربية مسالة الرقابة الدستورية؟
- ما هو دور المحاكم الدستورية في حوكمة الانتقال الديمقراطي؟
- ما هو النطاق الحالي للمحاكم الدستورية العربية وماهي افاق تعزيزها؟
- ما هي اليات الحوكمة الرشيدة للقضاء الدستوري؟
- كيف يمكن ان تستفيد المنطقة العربية من التجارب الدولية المقارنة للمحاكم الدستورية؟
وسيقوم المنظمون باختيار نخبة من القضاة والأكاديميين والمحامين العرب للمشاركة. وتدعو الجهات المنظمة المشاركين لاعتماد المنهجية المقارنة في أوراقهم. ويجوز للأوراق البحثية التركيز على بلدانٍ بعينها. ويقوم مَن يقع عليهم الاختيار باجراء الدراسات المذكورة أعلاه وإعداد عروضٍ شفاهية تُوجز ما توصّلوا إليه من نتائج، لتقديمها خلال المؤتمر.
وسيتحمل المنظمون تكاليف السفر وكل ما يتعلق بتأليف الأوراق البحثية ونشرها.
على الراغبين بالمشاركة في المؤتمر تقديم طلباتهم في موعد أقصاه 1 سبتمبر2017 وينبغي أن يتضمن كل طلب سيرة ذاتية حديثة للمشارك ومقترح من 500 كلمة، يعرض بالتفصيل المنهجية التي سيتّبعها في معالجة سؤال البحث وأهميته.
ترسل الطلبات للبريد الالكتروني التالي:
سيتم الاتصال فقط بمن تم قبولهم
