عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت 11 يوليو/ تموز حلقة نقاش لمجموعة خبراء القانون الدستوري في السودان، ضمن مشروع مجموعات العمل الذي تنفذه المنظمة العربية للقانون الدستوري لدراسة التطورات الدستورية والانتقال الديمقراطي في دولتي السودان والجزائر.
واستُعرضت في اللقاء أوراق علمية تناولت مواضيع: اللامركزية في الوثيقة الدستورية وخيارات الإصلاح الدستوري؛ والإصلاح العدلي كأحد متطلبات العدالة الانتقالية؛ وتحديات الفترة الانتقالية في السودان؛ وصناعة الدستور من منظور الوثيقة الدستورية؛ وإشكالية العلاقة الدستورية بين الدين والدولة في السودان؛ والنظام الرئاسي كبديل دستوري للإستقرار السياسي.
شارك في اللقاء الدكتور طارق مجذوب مستشار وزارة العدل السودانية والدكتورة سوسن شندي القاضية بالمحكمة العليا السودانية وعميدة معهد العلوم القضائية والقانونية والدكتورة ابتسام السنهوري الأستاذة بجامعة الخرطوم والدكتورة زحل الأمين الاستاذة بجامعة النيلين والأستاذ ساطع الحاج عضو اللجنة القانونية لصياغة الوثيقة الدستورية.
كما شهد اللقاء الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP مداخلات عبر تقنية الفيديو كونفرنس للأستاذ أحمد الجيلي خبير النزاعات الدستورية والأستاذ عبدالخالق شايب المحام بالإضافة إلى ممثل عن المنظمة العربية للقانون الدستوري.
ويهدف المشروع إلى تكوين مجموعات من الخبراء المعنيين بالشأنين السوداني والجزائري، وذلك ليتفاعلوا فيما بينهم – بتنسيق من المكتب التنفيذي للمنظمة العربية – بغرض تبادل الأفكار وتوسيع دائرة النقاش حول الموضوعات الأكثر إلحاحاً في البلدين، ومن ثم كتابة أوراق بحثية ومقالات تخصصية ستعمل المنظمة العربية على نشرها بغضون شهر أكتوبر من العام 2020.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، عبر تعزيز التعليم القانوني ضمن بلدان المنطقة، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.
