التاريخ الدستوري التونسي:
يعتبر دستور 1861 واحدا من أبرز الأحداث المسجلة في التاريخ السياسي الحديث للدولة التونسية إذ يعدّ أوّل دستور عربي حديث ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة. كما مثل هذا الدستور منطلقا، بعد انتصاب الحماية الفرنسية في تونس، ومرجعا فكريا للنضال والكفاح حتى أن تسمية “الحزب الحرّ الدستوري التونسي” الذي قاد معركة تحرير البلاد من الاستعمار اقترنت بالدستور إذ نادى الزعماء والمناضلون بإعادة العمل بدستور 1861 وببعث برلمان تونسي.
في حين أن دستور سنة 1959 هو الدستور الذي يسيّر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد. منذ الأول من يونيو 1959 وهو يتكون من 78 فصلا، وعليه تعتبر تونس دولة دستورية يسير دستورها كافة السلطات.
دستور الجمهورية التونسية 2014 هو دستور صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي التونسي في 26 يناير 2014 والذي تم إنتخابه في 23 أكتوبر 2011 بعد سنتين ونصف من العمل المتواصل، وتم ختمه في 27 يناير 2014 في جلسة من قبل:
- رئيس الجمهورية التونسية: المنصف المرزوقي
- رئيس الحكومة التونسية: علي العريض
- رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي: مصطفى بن جعفر
وبحضور عشرات الشخصيات التونسية وعشرات من السفراء والضيوف الأجانب في تونس.
جاء هذا الدستور نتيجة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه. فبعد سقوط نظام بن علي تم تعليق العمل بدستور 1959، وتم تعويضه بدستور تونس المؤقت 2011، والذي أخيرا تبعه هذا الدستور الرسمي.
يعتبر هذا الدستور الثالث في تاريخ تونس المعاصر بعد دستور تونس 1861، ودستور تونس 1959.
