رشّحت الكتل النيابية الثماني في البرلمان التونسي 13 شخصية لعضوية المحكمة الدستورية في وقت تضاعفت فيه المخاوف من الوقوع في المحاصصة الحزبية والترضيات السياسية.
وانقضت منذ يومين، الآجال التي أعلنها رئيس البرلمان محمد الناصر كسقف زمني حتى يتسنى لمختلف الكتل البرلمانية ترشيح شخصيات وكفاءات في المجال القضائي والقانوني ومن الأساتذة الجامعيين لعضوية المحكمة الدستورية.
من جهته، أكد الناصر، في تصريح مقتضب لـ”العربي الجديد”، حرص البرلمان على إرساء هذه المؤسسة القضائية الدستورية في أقرب وقت ممكن حيث سيتم التصويت في جلسة عامة لاختيار أربعة أعضاء من بين مقترحات الكتل قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية في يوليو/تموز المقبل.
عقب ذلك، يعيّن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أربعة أعضاء، ويختار المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
