أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكمًا بتعليق نشاط “حزب التحرير” الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة خلافة إسلامية.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، قررت المحكمة اليوم تعليق نشاط حزب التحرير مدة شهر من أجل مخالفته مرسوم (قانون) الأحزاب والجمعيات لسنة 2011 عبر التحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة دولة خلافة، موضحا أن القرار جاء إثر شكوى تقدّمت بها الحكومة إلى القضاء عبر المكلف العام بنزاعات الدولة.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت في 15 أغسطس العام الماضي حكما بتعليق نشاط حزب التحرير شهرا واحدا، ثم ألغته في نفس الشهر، بعدما طعن فيه الحزب، كما أعلنت الحكومة في سبتمبر من العام الماضي إيداع طلب بـ “حظر” الحزب لدى القضاء العسكري.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي دعا في الأول من سبتمبر 2016 إلى وضع حد لحزب التحرير بعدما هدد في بيان أصدره في 30 أغسطس 20166 بـ”قطع رؤوس وأياد” عقب تمزيق لافتة تحمل شعاره كانت مثبتة فوق مقره قرب العاصمة تونس.
تجدر الاشارة إلى أن حزب التحرير كان محظورًا إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزينالعابدين بن علي، وبعد الإطاحة بالآخير عام 20111 رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة منح الحزب ترخيصًا قانونيًا.
وبحسب الاعلام التونسي فإن هذا الحزب، منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسياالوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.