منذ 22 فبراير/ شباط 2019 والجزائر تعيش احتجاجات شعبية نتيجة ترشح الرئيس الحالي “عبد العزيز بوتفليقة” الي مدة رئاسية خامسة. قرار لم يرق للشارع الجزائري فانتفض منذ شهر قرر خلاله الرئيس عدم الترشح ممددا لفترة حكمه الحالية بسنة تجرى بعدها انتخابات رئاسية. هذه الخطوة خلافا لأنها زادت الشارع تأججا فستقود البلاد لفراغ دستوري. فعهدة الرئيس الحالي تنتهي رسميا في 28 ابريل/نيسان 2019. فالمرسوم الذي جاءت به رئاسة الجمهورية والذي ينص على فترة التمديد بسنة هو مرسوم غير دستوري فقد كان يفترض بالمجلس الدستوري مواصلة تنظيم الانتخابات لوجود مترشحين اخرين.
تقف الجزائر اليوم امام ازمة دستورية تعتبر الاولي منذ ازمة 1965 فهل سيكون حلها دستوري بتطبيق المادة 102 التي تنص في حال شغور منصب رئيس الجمهورية لأسباب صحية اعلان فترة انتقالية لمدة 90 يوما يتم خلالها الاعداد لانتخابات. ام ان الرئيس بوتفليقة سيستقيل بمحض ارادته ليحل محله مجلس الامة وتشكل بعد ذلك لجنة دستورية لصياغة دستور جديد أم أن الجزائر سوف تدخل في فترة فراغ دستوري؟
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على المصادر الآتية:
