بدأت في تونس العاصمة اليوم الإثنين الموافق (25 نوفمبر 2019) أعمال الدورة الخامسة لأكاديمية القانون الدستوري المعنونة بـ”اللامركزية والفيدرالية في الدساتير العربية” بهدف التعرف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر الدول العربية، والتركيز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت عام 2011.
ويشارك خلال دورة هذا العام عشرة باحثين من تسع دول عربية في محاضرات وجلسات نقاش تحت إشراف ستة خبراء؛ ثلاثة من تونس وثلاثة من الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وكندا. وسيعمل الخبراء على مساعدة الباحثين لتطوير أفكارهم البحثية من أجل إنتاج أوراق سياسات علمية رصينة وذات مستوى علمي رفيع.
ووفقا لأهداف الأكاديمية، سيتم نشر كل الأبحاث المجازة من إدارة الأكاديمية، وذلك لدعم المنشورات العلمية والمساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة في هذا الميدان. ستنشر الأوراق باللغة العربية على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت كما سيتم طباعة كتاب خاص بمخرجات الأكاديمية.
وتنظم الدورة التي تستمر حتى السادس من شهر ديسمبر المقبل (2019) بالشراكة مع المؤسسة الدولية للديموقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA).
