بعد رفض المحكمة الإتحادية العراقية… كتل سياسية تصرّ على تخفيض أعضاء البرلمان وخبراء يدعون لإجراء تعديل دستوري

أصرّت كتلة المواطن النيابية ، على تفعيل مقترحها القاضي بتخفيض اعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس المحلية.وذكر بيان للنائب حامد الخضري، ان مطالب تفعيل مقترحها باجراء تعديل دستوري من اجل تخفيض عدد اعضاء البرلمان والذي تمت قراءته تحت قبة البرلمان وكذلك مقترحها لتخفيض اعضاء مجالس المحافظات والذي قرئ قراءة أولى». وجدد الخضري بحسب البيان «مطالبته هيأة رئاسة مجلس النواب بإجراء تعديل دستوري، على المادة [49] منه والتي نصها [يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق ويمثلون الشعب العراقي باكمله]»، مؤكدا «مطلبه بتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والذي طرح منذ شهر اذار في العام الماضي وتلتها عدة مطالبات بتوجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية واليوم بعد مجيء تفسير المحكمة نرى من الضروري جدا تعديل المادة الدستورية».واضاف « ان ذلك يساعد على تحسين اداء هذه المجالس ويخفض النفقات بشكل يتماشى مع الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد الذي لا يتحمل هذه الاعداد والزيادة فيها من اعضاء البرلمان والمجالس المحلية لاسيما، وان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان مما يعني زيادة في الاعضاء».واشار الى ان « تفعيل هذه المقترحات واقرارها من مجلس النواب سيقلل كثيرا من إعداد المسؤولين الفعليين والمتقاعدين في السنوات المقبلة مما سيرهق الموازنات المالية، لذا بات من الضروري جدا تعديل المادة الدستورية ليتسنى لنا في البرلمان ايقاف هذه الزيادات المستمرة.يشار الى ان رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري قدم بتاريخ 15 اذار 2016 ، طلبا لرئيس البرلمان بغية مخاطبة المحكمة الاتحادية لتفسير المادة [49] من الدستور، وبتاريخ 11 اب 2016 ، حيث طالب بتعديل هذه المادة ليتنسى للمجلس تقليص عدد الاعضاء، وبتأريخ 19 تشرين الاول 2016 قدمت كتلة المواطن عن طريق رئيسها مقترحا من نقطتين لتقليص عدد الاعضاء.وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت تفسيرا للمادة 49 من الدستور والقاضية بتمثيل كل 100 الف صوت انتخابي لمقعد في مجلس النواب، حيث وجدت من خلال الرجوع إلى نص المادة [49/ أولاً] من الدستور، انصراف ارادة المشرع إلى تحديد اعضاء مجلس النواب بنسبة نائب واحد يمثل مئة الف نسمة من نفوس العراقيين بغض النظر عن حالتهم الشخصية سواء من الناحية العمرية أم من مراكزهم الاجتماعية ولم تنصرف إلى عدد المصوتين».
وعن المانع الدستوري بتقليل مقاعد مجلس النواب اشارت الى ان « المحكمة وجدت أن زيادة عدد السكان إلى عدد من يمثلهم في مجلس النواب يتطلب مداخلة تشريعية لنص المادة [49/ أولاً] من الدستور وفق السياقات المنصوص عليها في المادة [142] منه وبالشكل الذي يقلل عدد مقاعد المجلس الحالي».وعن تقليص اعضاء مجالس المحافظات قالت « المحكمة وجدت من الرجوع إلى احكام قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم [36] لسنة 2008 أن المادة [24] منه قد حددت اعضاء مجلس المحافظة بـ[25] عضواً مع الاضافات الواردة فيها».
واكدت ان « اذا ما أريد تغيير ذلك العدد وإضافاته ما بين [10 إلى 25] فأن ذلك يتطلب مداخلة تشريعية لتعديل نص المادة [24] من القانون وفق العدد الوارد في السؤال، حيث لم تجد المحكمة نصاً في الدستور يحول دون اجراء التعديل التشريعي».من جانبه عامر عبد الجبار:عدد اعضاء مجلس النواب الحالي غير دستوري ويدعو الى تخفيضه صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري ردا على طلب يدعو الى تخفيض عدد مجلس النواب الى الثلث وفقا لكتابه المرقم 855 في 2016.08.10 والمقدم الى هيأة رئاسة مجلس النواب والذي يطلب بموجبه تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب الى الثلث «اي 109 نواب» قائلا: اتقدم بالشكر والتقدير الى هذه المبادرة وهي مطلب شعبي ولكنها ستصطدم بالدستور حيث جاء في المادة 49 بان عدد اعضاء مجلس النواب يكون نائب عن كل مئة الف نسمة ولغرض ايجاد المخرج القانوني لتخفيض العدد لحين اجراء تعديل دستوري باعتماد نائب عن كل مئة الف ناخب وليس نسمة او نائب عن كل 300 الف نسمة مع تحديد الحد الاعلى لعدد اعضاء مجلس النواب وعليه اقترح على مجلس النواب تخفيض العدد الى 221 نائباً وهذا العدد لا يخالف الدستور لان السبيل الوحيد لمعرفة عدد السكان هو التعداد العام للسكان ونظرا لكون آخر تعداد عام للسكان كان في عام 1997 وكان عدد نفوس العراق 22 مليون نسمة.

المصدر