تعد النقابات المستقلة أحد اهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، على يد وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، والذي كلف موظفي الوزارة بتلقف ملفات النقابات المستقلة.
البرعي إتفق مع منظمة العمل الدولية حينها على إزالة مصر من القائمة السوداء، مقابل السماح بوجود النقابات المستقلة وهو ما تؤكد عليه المنظمة دوماً وهي الحرية النقابية.
ولكن وزراء العمل ما بعد 30 يونيو جاءوا بنكهة ما قبل 25 يناير، ليعودوا للمبدأ القديم بأنه لا نقابات مستقلة ولا أكثر من نقابة لقطاع واحد، رغم أن الدستور كفل إنشائها.
اليوم.. أصدرت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حكما قضائيا بوقف الدعوى المقامة امامها والمطالبة باصدار حكم قضائى بالزام وزيرى القوى العاملة والداخلية بالغاء القرار الصادر باشهار نقابة مستقلة للنقل البرى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا بمدى دستورية المواد 4 و7 و13 و63 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
كان سعيد فهمى عضو مجلس النقابة العامة للنقل البرى قد اقام دعوى قضائية قال فيها إنه فوجئ بتأسيس اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالنقل البرى بالشرقية ووجد اشخاصا تابعين لهذه اللجنة امام ادارة المرور بمركز بلبيس يقومون بتحصيل اموال من السائقين مقابل اعطائهم شهادات لتجديد رخص قيادتهم وهو نفس الدور الذى تقوم به اللجنة النقابية الامر الذى جعله يقيم هذه الدعوى .
فاصدرت المحكمة حكمها بوقف نظرها لحين فصل الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون النقابات العمالية.
