أطلقت المنظمة العربية للقانون الدستوري مشروع مجموعات العمل الذي يركز على التطورات الدستورية والانتقال الديمقراطي في دولتي السودان والجزائر.
ويهدف المشروع إلى تكوين مجموعات من الخبراء المعنيين بالشأنين السوداني والجزائري، وذلك ليتفاعلوا فيما بينهم – بتنسيق من المكتب التنفيذي للمنظمة العربية – بغرض تبادل الأفكار وتوسيع دائرة النقاش حول الموضوعات الأكثر إلحاحاً في البلدين، ومن ثم كتابة أوراق بحثية ومقالات تخصصية ستعمل المنظمة العربية على نشرها بغضون شهر مايو من العام 2020.
والمنظمة العربية للقانون الدستوري هي أول شبكة إقليمية لخبراء بناء الدساتير تأسست عام 2013، بهدف المساهمة في جهود التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية، عبر تعزيز التعلّم ضمن بلدان المنطقة، وتقديم دراسات فنّية موضوعية جادة وعميقة، والتركيز على مستقبل الأطر الدستورية في المنطقة، ووضع خبراتها النسبية المتوفّرة في متناول جهود الإصلاح بجميع بلدان المنطقة.
