وتجدر الإشارة الى أن ازمة المحكمة الدستورية في تونس ترجع لأربعة سنوات حيث كان من المفترض انتخابها منذ سنة من الانتخابات التشريعية 2014. وحتى الآن لم تتمكن غير القاضية ” روضة الورسيغي” من الحصول ثلثي أصوات المجلس وهو النصاب الذي يخول المرور.
وقد كان الاختلاف سياسيا بالأساس على مجموعة من الأسماء المرشحة أبرزها “العياشي الهمامي” الذي لم ينل رضاء كل من كتل مشروع تونس والنداء و “سناء بن عاشور” التي لم تكن محل موافقة من قبل حزبي النهضة والنداء وذلك حسب ما صرح به الناطق الرسمي بأسم التيار الديمقراطي السيد “غازي الشواشي”.
فأي مآل للمحكمة الدستورية التونسية؟ وهل من بوادر لإنفراج الازمة قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة؟
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على المصادر الآتية:
