مرة أخرى، يعود قضاة المحكمة الدستورية لإلغاء مقعد محمد دريسي عن حزب المصباح بالدائرة الإنتخابية المحلية “بولمان”، لفائدة مرشح حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، وذلك تبعا لبثهم في العريضة التي تقدم بها هذا الأخير، بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بحر الأسبوع الجاري، والمسجلة بتاريخ 19 أكتوبر 2016، إبان الاستحقاقات التشريعية البرلمان المغربي.
واستند قضاة المحكمة الدستورية في مضمون قراراهم، إلى إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سالمة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وتشير المحكمة الدستورية في مضامين قراراها أنه “عقب إعادة فحص نتائج التصويت بعدد من مكاتب التصويت التي تضمنتها عريضة الطاعن رشيد حموني، مرشح حزب الكتاب، وفحص باقي الأوراق الملغاة البالغ عددها 6280، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية قد ألغت أوراق تصويت صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح؛ وحيث إن تصحيح هذه الأخطاء يترتب عنه تغيير البيانات، المسجلة بمحضر لجنة الإحصاء، المتعلقة بعدد الأوراق الملغاة، ومجموع الأصوات المعبر عنها، ومجموع ما نالته لوائح الترشيح المعنية من أصوات، وكذا مجموع الأصوات المؤهلة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد، وتحديد القاسم الانتخابي، وتبعا لذلك تصبح البيانات الصحيحة التي يتعين اعتمادها أضحت نتائج الاقتراع تميل لفائدة المرشح رشيد الحموني التي أضحى يشغل المقعد الثالث المخصص لفائدة دائرة بولمان، محتلا المرتبة الثالثة بدلا من محمد دريسي عن حزب العدالة والتنمية.
