أصدرت المحكمة الدستورية، أول أمس الخميس، قرارها يقضي بعدم مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
ووفق قرار المحكمة المنشور على موقعها الإلكتروني، فإنها أمرت بإجماع أعضائها برفع قرارها هذا جلالة الملك محمد السادس، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن مجلس النواب كان قد رفع مشروع النظام الداخلي على المحكمة الدستورية من أجل البت فيه قبل اعتماده بشكل رسمي.
