صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي يشغلها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعبد القادر اعمارة وعزيز رباح ورشيد الطالبي العلمي ومحمد الأعرج ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ومحمد نجيب بوليف ومباركة بوعيدة ونزهة الوافي بمجلس النواب.
ويذكر أن جلالة الملك عين سعيد إهراي رئيسا للمحكمة الدستورية والسعدية بلمير والحسان بوقنطار وعبد الأحد الدقاق وأحمد السالمي الإدريسي ومحمد أتركين أعضاء بها معينين من قبل جلالة الملك.
وعين جلالة الملك أيضا، محمد بن عبد الصادق ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي ومحمد المريني أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس النواب.
وعين جلالة الملك أيضا كل من محمد الأنصاري وندير المومني ومحمد الجوهري أعضاء بالمحكمة الدستورية منتخبين من طرف مجلس المستشارين.
ويأتي تنصيب هذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة.
