رفضت المحكمة الدستورية طلب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بصفته مرشحا فائزا بمقعد برلماني في دائرة المحمدية، المراد به إلغاء انتخاب السيدين الطاهر بمزاغ وسعيد التدلاوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر من السنة الماضية بناء على تجاوزات سجلت من طرفهما خلال الحملة الانتخابية.
وقد عزز سعد الدين العثماني طلب الطعن بعدد من المآخِذ التي قام بها المطعونان، من بينها توزيع المال وتقديمهما الهدايا ومنح وعود لا تدخل ضمن اختصاصات النائب البرلماني، وفي المقابل أدلى المطعونان في انتخابهما بمحضر معاينة اختيارية يفيد على أن توزيع الأموال وتقديم وعود لاستمالة الناخبين، لم يدعم سوى بقرص مدمج غير مؤرخ وبخمس إفادات، لا تكفي وحدها حجة لإثبات ما جاء في الادعاء.
فيما اعتبرت المحكمة الدستورية المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس، وبذلك تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وكذا الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن كلا من سعد الدين العثماني و سعيد التدلاوي و الطاهر بمزاغ فازوا بالمقاعد الثلاثة المخصصة لعمالة المحمدية، وذلك برسم الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016.
