أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، قرارا يقضي برفض الطعن في انتخاب سيدي ابراهيم الجماني عضوا في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الرباط-شالة”.
ورفضت المحكمة الادعاءات التي حملها الطعن في حق الجماني، مشيرة إلى أن الطاعن أدلى، للاستدلال على ما ادعاه، بقرصين مدمجين وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 12 أكتوبر 2016، انصب على تفريغ مضمون القرصين دون معاينة وقائع قائمة، موضحا أن “الاطلاع على وسائل الإثبات المقدمة أنها لا تتضمن أي وعد بمنافع عينية تقع تحت طائلة المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
كما أوضحت المحكمة أن الادعاءات بأن الجماني قام بعقد اجتماع في “زاوية” غير صحيحة، حيث أن “التحقيق الذي قامت به المحكمة الدستورية من خلال مراسلة والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، المتوصل بها في 9 أكتوبر 2017، أن مكان عقد الاجتماع المذكور، عبارة عن منزل خاص “لا تمارس فيه أي شعائر دينية”، مما يجعله غير مندرج ضمن أماكن العبادة المحظور استعمالها كليا أو جزئيا خلال الحملة الانتخابية”.
وأضافت المحكمة في قرارها أن “الطاعن أدلى بمنشور انتخابي يتضمن صورة للمطعون في انتخابه بشكل فردي”، في ما أدلى سيدي ابراهيم الجماني بمنشور انتخابي آخر يتضمن جميع الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه، لتقرر على هذا الأساس برفض طلب سليمان العمراني الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد سيدي ابراهيم الجماني عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الرباط – شالة”.
