المحكمة الدستورية العليا المصرية : عدم دستورية المادة «15» من قانون تحصيل الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة «15» من القانون الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، فيما نص عليه «من أنه» لا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم«. كما رفضت المحكمة الدعوى التى اقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الضريبة على الدخل، وقضت المحكمة ايضا بعدم قبول الدعوى التى اقيمت طعنًا على نص بعض مواد من قانون العقوبات.
كما حكمت بعدم قبول الدعوى التى اقيمت طعنًا على نصوص الفقرتين الأولى والعاشرة من المادة «44» من قانون الضريبة العامة على المبيعات.

المصدر