المحكمة الاتحاديّة: تعليمات العبادي لكشف الذمّة غير دستوريّة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017، مبينة أن وجودهما يتعارض مع المادتين (47) و (80/ ثالثاً) من الدستور.
وذكر بيان المحكمة الذي تابعته (المدى) أن “المحكمة عقدت جلستها بتاريخ 20/6/2017 ونظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (80/ ثالثاً) من الدستور.”
وأضاف البيان أن “الفقرة الاولى هي (11/ أولاً) من التعليمات والتي قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة”، موضحاً “أما الفقرة الأخرى المطعون بها هي (12/ رابعاً) فقد ألزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضرب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من أفراد عائلته”.
وأكد البيان ان “المحكمة وجدت أن النصين يشكلان خرقاً لاحكام المادة (47) من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة العراقية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية”، لافتا الى ان “إيراد النصين في تعليمات صدرت لتسهيل تنفيذ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 شكل تخطي مرامي صدور التعلميات، وذلك أن قانون هيئة النزاهة لم يرد فيه نصّ يخول هيئة النزاهة بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته في حال عدم تقديمه استمارة كشف ذمته المالية، والذي يعتبر صورة من صور حجز الراتب”.
وبينت المحكمة الدستورية، أن “قانون هيئة النزاهة وأي من القوانين الجزائية لم يرد فيها نصّ بتجريم حالة وجود تضارب المصالح لدى المكلف عند تقديمه كشفاً بذمته المالية حتى يحق لهيئة النزاهة تحريك دعوى جزائية ضده”، لافتة إلى أنه “لا يمكن قياس هذا الفعل على أفعال أخرى جرّمها قانون العقوبات ربما تكون مشابهة لحالة
تضارب المصالح”، مؤكدة أن “القياس في المجال الجزائي يتعارض مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
إلى ذلك، أعلنت السلطة القضائية، أمس الأربعاء، تسمية ممثلها للنظر بأعمال المحققين الدوليين في ملفات الفساد. بدورها اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، القرار بـ”مثابة تأطير” لعمل المحققين الدوليين.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن في آب الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف استقدام وإشراك محققين دوليين متخصصين، لكشف ملفات الفساد الكبيرة في البلاد.
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، حصلت (المدى) على نسخة منه، إن “المجلس قرر تخصيص قاض للنظر في أعمال المحققين الدوليين”، مشيرا الى ان “عمل القاضي سيكون بإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى”.
وأكدت السلطة القضائية أن “القضاء يولي أهمية كبيرة لملفات النزاهة ومتابعتها على مستوى عال”.
بدورها اعتبرت لجنة النزاهة النيابية القرار بأنه “محاولة لتأطير عمل الخبراء الدوليين في ملف مكافحة الفساد بالعراق”.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، في تصريح لـ(المدى)، ان “الغرض من القرار للتنسيق بين عمل المحققين الدوليين ومجلس القضاء الأعلى العراقي بشأن عمليات الفساد ونتائج التحقيق فيها”.
واضاف الدفاعي ان “مجمل عمل المحققين الدوليين في العراق، هو عمل نظري، لم يرتق لغاية الآن إلى التطبيق، فالحكومة تسعى للاستفادة من خبرات الفريق في مكافحة الفساد المستشري في الدولة العراقية”.
وتابع عضو لجنة النزاهة ان “الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقدت، منذ فترة وجيزة، ورشة عمل حضرتها هيئة النزاهة وممثلو دائرة الرقابة المالية، والمفتشون العموميون، وأعضاء لجنة النزاهة النيابية، ومختلف الجهات الرقابية”. واشار الى ان “الورشة تناولت كيفية طرح آليات مكافحة الفساد في البلاد بطرق حديثة مستنبطة من تجارب عدة دول عالمية بعملية مكافحة الفساد،
ومنها الصين”.
وأكد النائب طه الدفاعي ان “الحكومة تعمل حالياً على إنشاء مجلس أعلى للنزاهة لمكافحة الفساد في العراق، يضم في عضويته كل الجهات الرقابية في جهاز الدولة التنفيذي، فضلاً عن الاستعانة بخبراء دوليين”. ولفت إلى أن “الفكرة تبلورت كلياً وهي في طور التطبيق في المستقبل القريب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي رفدت العراق بمحققين لمكافحة الفساد”.

المصدر