اعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية الفقرات المعترض عليها من قبل مجلس القضاء في قانونه.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية الفقرات المعترض عليها من قبل مجلس القضاء الاعلى في قانونه رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧”.
واضاف بيرقدار ان “ذلك جاء باستثناء الفقرة المتعلقة بتنسيب موظف للعمل مقررا لمجلس القضاء الاعلى”.
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اعلن، في التاسع من اذار الماضي، عن تقديمه طعناً بعدد من فقرات قانونه رقم (45) لسنة 2017 أمام المحكمة الاتحادية العليا.
