صوت مجلس النواب العراقي في جلسته العاشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 222 نائبا يوم الاثنين 28/10/2019 على حزمة من القرارات المهمة وفي مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور وحل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والغاء امتيازات كبار المسؤولين، اضافة الى التصويت على اسماء مجلس الخدمة العامة الاتحادي والقراءة الاولى لقانون مجلس الاعمار.
وصوت المجلس في الجلسة التي خصصت لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الاصلاحات – استنادا الى المادة 142 من الدستور – على تشكيل لجنة ممثلة من مكوناته الرئيسة في المجتمع العراقي تكون مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر لتقديم توصية بالتعديلات الضرورية على الدستور على ان تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة للتصويت عليها ومن ثم تطرح المواد المعدلة من قبل المجلس على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين على ان يكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين اذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاثة محافظات او اكثر.
ونصت التوصيات على استثناء ما ورد في هذه المادة من احكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور الى حين البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
كما صوت المجلس على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بناء على طلب مقدم من 192 نائبا واستنادا الى المادة 20 من قانون مجالس المحافظات المعدل رقم 21، فضلا عن التصويت على انهاء عمل مجالس الاقضية والنواحي في المحافظات غير المنتظمة بأقليم والمجالس المحلية في بغداد من تاريخ التصويت عليه.
كما صوت المجلس على تخويل المحافظ لاحد نائبيه بإدارة الشؤون المالية والادارية واستلام الذمم من مجالس المحافظات المنحلة على أن يتولى مجلس النواب الاشراف والمراقبة على اداء عمل المحافظين لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات، اضافة الى التصويت على أن يلتزم يقدم المحافظين بتقديم الموازنة الخاصة بمحافظاتهم الى اللجنة المالية النيابية اثناء اعداد قانون الموازنة العامة.
وفي الشأن نفسه، صوت المجلس على ان يكون الاشراف والمراقبة على اداء محافظ كركوك ونائبيه من قبل اعضاء مجلس نواب الممثلين عن المحافظة.
وصوت المجلس على قرار بإلغاء جميع امتيازات ومخصصات االرئاسات الثلاثة بضمنها اعضاء مجلس النواب والوزراء وكبار المسؤولين في الهيئات المستقلة والسلطة القضائية بشقيها المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، اضافة الى وكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم والمستشارين والمدراء العاميين والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءاً من تاريخ اليوم.
كما صوت المجلس على قرار ينص على الزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لإلغاء الجمع بين راتبين من المستفيدين من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.
واعلن السيد رئيس المجلس عن استمرار المجلس في عقد جلسته الى حين ارسال الحكومة حزمة الاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء والمراحل التي تم تنفيذها.
وصوت المجلس على اعضاء مجلس الخدمي العامة الاتحادي بعد ارسال الاسماء من قبل مجلس الوزراء والتي ضمت السيدات والسادة محمود محمد التميمي رئيسا ولمياء مظهر الخالدي نائب الرئيس والاعضاء صباح نوري المحياوي واسماء شاكر عاشور والهام لطيف شكر وفرنسيس اوراها جنو واحمد محسن حميدي وأحمد هاشم العقابي ومحمد عبد صاحب عبد الحسين وجوان احمد الجمور وعارف صالح الدليمي.
وأعلن رئيس مجلس النواب عن استلام رئاسة المجلس طلبات باستجواب السادة وزراء النفط والكهرباء والصناعة والزراعة والمالية، اضافة الى استلام طلب باستجواب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى إكمال الاجراءات القانونية من الناحية الشكلية والموضوعية لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والزراعة على أن تتم الاستجوابات في شهر تشرين الثاني المقبل ضمن توقيتات زمنية تحدد لاحقا.
المصدر: موقع البرلمان العراقي
