تقـوم فلسـفة الدولـة الحديثـة علـى مبـدأ الفصـل بيـن السـلطات، والتـوازن بينهـا، عبــر الرقابــة المتبادلــة والمســاءلة وبهــدف الحــد مــن الاســتبداد. ويبــدو النظــام السياســي فــي دســتور جمهوريــة العــراق برلمانيــا ً تقليديــا مــن حيــث توزيــع الســلطات والصلاحيــات والفصــل المــرن بينهــا مــع هيمنــة واســعة للســلطة التشـريعية فـي مجـال التشـكيل والرقابـة وتعزيـز سـلطات الهيئـة التشـريعية علـى حسـاب التنفيذيـة وتحجيـم الأخيـرة منعـا لنشـوء دكتاتوريـة جديـدة مسـتقبلا باعتماد نظــام برلمانــي أولا وفيدرالــي ثانيــا.
دراسة من إعداد: محمد يوسف، محمد الغنام، فراس مكية
للقراءة والتحميل: السلطة التشريعية لمجلس النواب العراقي
