تتناول هذه الدراسة التي أعدها الأستاذ/ خالد حامد شنيكات موضوع الرقابة الدستورية على القوانين قبل تأسيس المحكمة الدستورية، وفي ظل المحكمة الدستورية التي ظهرت بالتعديلات الدستورية 2011 .
واستعرضت الدراسة بالتفصيل تشكيل المحكمة، وأعضاء المحكمة الحاليين خلفياتهم القانونية والسياسية، ومناقشة الأحكام الدستورية والتشريعات ذات الصلة، ومقارنة الحالة القضائية بالولايات القضائية (مصر وتونس، المغرب)، وولاية المحكمة، ومناقشة الأحكام الدستورية والتشريعات ذات الصلة التي تتعلق بولاية المحكمة، بالإضافة لمقارنة مع حالة مصر وتونس والمغرب وافضل طرق التطبيق المقارن.
وناقشت مسألة أداء المحكمة من خلال تحليل خمسة قرارات رئيسة والأهم للمحكمة حتى الآن، والأثر السياسي والاجتماعي لهذه القرارات، وهل أحدثت أي اختلاف في النظام الدستوري في الأردن وسيادة القانون.
للقراءة والتحميل: الرقابة على دستورية القوانين في الأردن
