الرئيس الأسد: مستعدون لمناقشة أي شيء بما في ذلك الدستور


أكد السيد الرئيس بشار الأسد في تصريح لوسائل إعلام روسية أننا مستعدون لمناقشة أي شيء بما في ذلك الدستور وأن الدفاع عن حدودنا حق لنا وواجب علينا مشيرا إلى أن الدعم الروسي بوساطة الغارات الجوية كان كافيا كي يتقدم الجيش السوري على مختلف الجبهات وبشكل أساسي في حلب وتدمر.

وفيما يلي النص الكامل للتصريح:

السؤال الأول:
سيادة الرئيس، هل أنتم على إطلاع على المقترح الروسي بتشكيل لجنة تبحث في وضع دستور جديد؟ وما رأيكم في ذلك المقترح؟

الرئيس الأسد:
أعتقد أن ممثلنا في الأمم المتحدة، السيد الجعفري، أعلن أمس دعمنا للمبادرات الروسية المختلفة، وليس هذه المبادرة وحسب، كعناوين. والآن نناقش التفاصيل مع الروس. المشكلة، كما تعرفون، هي أننا ذهبنا إلى أستانا مؤخراً، لكن الوفد الآخر، وفد المسلحين لم ينضم إلى الاجتماع،أي انهم لم يذهبوا إلى أستانا. ونعتقد جميعاً أن هذا حدث بسبب التأثير السلبي للأتراك. وبالتالي، كيف يمكننا أن نبدأ شيئا ملموساً إذا لم يكن هناك شريك؟ ولذلك قلنا إننا مستعدون لمناقشة أي شيء، بما في ذلك الدستور، لكن ينبغي أن نرى من سيذهب إلى جنيف، وإذا كانوا سيناقشون نفس الورقة أم لا. لكن بالنسبة لنا كحكومة فإن موقفنا واضح جداً، وهو اننا مستعدون لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل، لكننا نؤيد الفكرة كعناوين رئيسية بالطبع.

السؤال الثاني:
سيادة الرئيس، هناك تقارير تقول بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط للشروع في عملية في الرقة مطلع نيسان. هل لديكم تأكيد أن ذلك سيحدث؟ وإذا حررت الرقة، هل ستكون تحت سيطرة دمشق، أم ان هناك اتفاقيات أخرى في هذا الصدد؟ وهل تعتبرون وجود القوات الأمريكية في سورية قانونياً؟

الرئيس الأسد:
إن أي عملية عسكرية في سورية دون موافقة الحكومة السورية هي غير قانونية، وقد قلت إن وجود أي قوات على الأراضي السورية يعد غزواً.. سواء كان لتحرير الرقة أو أي مكان آخر،هذا أولاً. ثانياً.. جميعنا نعلم أن التحالف لم يكن جاداً على الإطلاق في محاربة داعش أو الإرهابيين. ولذلك علينا أن نفكر بالنوايا الحقيقية الكامنة وراء الخطة برمتها، إذا كان هناك خطة لتحرير الرقة. تحريرها من داعش… وإعطاؤها لمن؟ إن خطتهم ليست محاربة الإرهابيين ولا مساعدة الحكومة السورية.. وليست وحدة سورية ولا سيادة سورية. بل تهدف إلى شيء آخر غير هذه العوامل التي ذكرتها. لكن كل ما لدينا حتى هذه اللحظة مجرد معلومات، وليس هناك
وقائع ملموسة في هذا الصدد.

السؤال الثالث:

سيادة الرئيس، على حد علمنا، فإن الجيش السوري يبذل قصارى جهده في محاربة الإرهاب. محاربتكم للإرهاب جيدة، لكن الحرب لم تنته. ولذلك أردت أن أعرف ما إذا كانت دمشق ستطلب من القوات الجوية الروسية زيادة وجودها في دمشق، وهل ستطلبون من روسيا أن تبدأ عمليات للقوات البرية الروسية في سورية؟

الرئيس الأسد:
في الواقع، إذا تحدثت عن العلاقة بين الحكومتين السورية والروسية.. فإن هذه العلاقة تعود في تاريخها إلى عقود.. وبالتالي فإنهم يعرفون تفاصيل سورية. وبعد الحرب.. باتوا يعرفون المزيد من التفاصيل حول ما يحدث. وبخصوص محاربة الإرهاب.. فقد ناقشنا بالتفصيل متطلبات دعم الجيش السوري. في هذه المرحلة.. كان الدعم الروسي بوساطة الغارات الجوية كافياً كي يتقدم الجيش السوري على مختلف الجبهات وبشكل أساسي في حلب وتدمر كما تعرفون. أنا متأكد أنه إذا شعرنا معاً “أعني المسؤءولين السوريين والروس والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين” بأننا بحاجة للمزيد من الدعم لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين.. فإنهم سيفعلون ذلك. لكن حتى هذه اللحظة.. فإن مستوى الدعم جيد وكافٍ.

السؤال الرابع..

هل لكم أن تقيموا مشاركة القوات الروسية.. الجيش الروسي.. في تحرير تدمر ونزع الألغام منها؟ وقد يكون بوسعكم أن تخبرونا عن مستوى الدمار في تدمر خلال الشهر الماضي.. وقد يكون لدى حكومتكم خطة ما لإعادة بناء وترميم هذه المدينة العريقة.

الرئيس الأسد:
بالطبع.. فالمدينة ليست تراثاً سورياً وحسب.. بل هي تراث عالمي. وأعتقد أن على العالم برمته أن يشعر بالقلق حيال تدمير تدمر. بالطبع.. فإن بعض الدمار يمكن ترميمه وإصلاحه. نحن نجري تقييماً الآن.. لأنه كما تعرفون إذا تحولت الحجارة إلى ركام فقد يكون من الصعب على أي كان ترميم هذا التراث. لكن إذا كانت الحجارة آمنة وسليمة يمكن فعل ذلك. منذ حررنا تدمر في المرة الأولى.. قال الرئيس بوتين نفسه.. عندما تحدث إلي وهنأني بتحرير تدمر السنة الماضية.. إن روسيا كانت مهتمة جداً بترميم تدمر. كما تعرفون.. فإن داعش عاد إليها.. وتم تحريرها مرة أخرى. لكن الآن هناك دمار أكبر.. ولذلك علينا إعادة تقييم الوضع لنرى ما نستطيع فعله. لكن في رأيي فإن الأمر لا يقتصر على سورية وروسيا.. بل ينبغي لليونيسكو أن تشارك فيه.. لأن الأمر يتعلق بالمؤسسات الأخرى والدول الأخرى التي تزعم دائماً أنها قلقة على التراث الإنساني والثقافة الإنسانية وما إلى ذلك

المصدر

مستجدات دستورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *