- أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الدعوى التي أُقيمت طعنًا على نظام التحكيم المقرر بالمادة 56، من القانون رقم 97 لسنة 1983، بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
ونصت المادة المطعون عليها على: “يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام، بعضها وبعض، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية، أو محلية، أو هيئة عامة، أو هيئة قطاع عام، أو مؤسسة عامة، من ناحية أخرى، عن طريق التحكيم دون غيره، على الوجه المبين في هذا القانون”.
