قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا في مجلس النواب، عن حزب الاستقلال، على إثر الاقتراع الذي أجري فـي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات” (إقليم سطات).
وبنت المحكمة قرارها بإلغاء انتخاب أبو فارس بناء على الطعن الموجه ضده، والذي يتلخص في كون الجريدة الناطقة باسم حزب الاستقلال “العلم”، نشرت له حواراً يستعرض فيه برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك محمد السادس، وكانت جريدة “العلم”، نشرت أثناء الحملة الانتخابية حواراً مرفقاً بصورة للمطعون في انتخابه وهو يخطب أمام عدد من الحاضرين وبجانبه صورة للملك.
ورغم أن المطعون فيه أثار أن الصورة تعود إلى وقت سابق عن الحملة الانتخابية، ولم يتم التقاطها أثناءها، إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن نشرها أثناء هذه الحملة، في جريدة الحزب الذي ترشح باسمه أبو فارس، وهو “يدعو في الحوار المرفق للصورة الناخبين للتصويت لفائدة المطعون في انتخابه، يعد إعلانا انتخابيا تنطبق عليه المادتان 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، و118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.
وتنص المادة 118 المذكورة، على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية، وأمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية سطات، للتباري على المقعد الذي كان يشغله البرلماني الاستقلالي أبو فارس، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
