انطلاقا من الوعي بان الإصلاح الدستوري هو عملية أساسية ومحورية في الفترة الانتقالية، حيث يكون التأطير الفعلي للدولة خلالها في طور التشكيل، شكلت الاكاديمية الدستورية في محورها الثاني مصدرا للمعلومات حول الفقرات الدستورية المتعلقة بالمسائل الحساسة كالدور الاجتماعي للدولة، دور الجيش والامن، وإدارة التنوع.
من خلال هذه الدورة الثانية للأكاديمية، عقدت المنظمة العربية للقانون الدستوري حوارا بين باحثين دستوريين وخبراء في القانون الدستوري المقارن، بهدف مناقشة مسالة الدساتير في علاقتها بالأمن. وكان هدف البرنامج ليس فقط الترويج لمبدأ الدسترة كعملية هادفة إلى وضع مبادئ وقواعد لتنظيم ممارسة السلطة، وانتقالها، وتعديلها، إنما أيضاً كسيرورة مؤسسة على التدرّج، والمراكمة في الزمن مما يتطلب ان تبقى مستمرة بعد تطبيق الدساتير للمساعدة على الربط بين النص والممارسة اليومية لعملية المواطنة.
ركَزت الاكاديمية على مسار الدساتير في بعض الدول العربية في ظل التحولات فيها، وتولت القيام بأبحاث وتحاليل مقارنة في علاقة الدساتير بالأمن في كل من تونس ، مصر ، العراق ، المغرب ، اليمن وسوريا . ومن خلالها تم إصدار ورقات في كتاب “الدساتير والقطاع الأمني في مرحلة مابعد 2011.
