الأردن

يعتبر بداية النظام الدستوري في الأردن بعد مرحلة الحكم العثماني هو تدوين دستور عام 1928 الذي جاء نتيجة للمعاهدة الأردنية البريطانية لسنة 1928، وانه التعبير الصادق عن روح تلك المعاهدة، ويرى بعض فقهاء القانون الدستوري الأردني أن دستور 1928 لا يعتبر دستورا بالمعنى القانوني وانما هو منحه من بريطانيا للأردن.
ومنهم من يرى أن الاعتماد فقط على معاهده 20 من فبراير 1928 دون صك الإنتداب لأن كل منهما يكمل الاخر ولا يقطع بصحه القول أن القانون الاساسي منحه من حكومة الإنتداب والامير وانما كان ذلك في الحقيقة بناء على قرار دولي في صك الإنتداب.

يمكن إعتبار أن أول دستور مدون للأردن هو الذي تلى الاستقلال واعلان الملكية عام 1946 فتم وضع دستور جديد ونشر بالجريدة الرسمية يوم 1 فبراير 1947 وقد عالجت نصوصه الثانية والسبعون تنظيم السلطة بشكل اكثر دقه من القانون الاساسي.

وجاءت كتابة الدستور بناءا على رغبة شعبية عارمه تمثلت في القرارات التي اتخذتها المجالس البلدية وايدها مجلس الوزراء في ذلك الوقت ألا وهي إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعه للملك عبدالله الاول المؤسس ملكا دستوريا على راس الدولة الأردنية، تلى ذلك تدوين دستور عام 1952، الذي يتكون من ديباجة وتسعة فصول و131 مادة.