فتح الترشحات للدورة الثالثة من أكاديمية القانون الدستوري
تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بالتعاون مع مركز ممدوحة س. بوبست للسلام والعدالة بجامعة برينستون بالولايات المتحدة الامريكية، تنظيم الدورة الثالثة للأكاديمية الدستورية في الفترة من التاسع عشر من نوفمبر الى الثالث من ديسمبر في تونس العاصمة. وتمثل الأكاديمية جانباً من جهد، يهدف إلى:
الاسهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات متميزة وأبحاث علمية رائدة؛
تحقيق التفاعل مع الأطراف المعنية للتطور المعرفي، والوفاء باحتياجات ومتطلبات الباحثين العرب؛
الاستثمار العلمي وتخريج باحثين على مستوى عال من التدريب، وقادرين على المشاركة بصورة فعالة في تطوير وتنمية الحوكمة الدستورية في العالم العربي من خلال برامج تدريبة متطورة؛
تنمية المعارف واكتساب القيم والمهارات اللازمة لتحسين القدرة التشاركية في البناء الديمقراطي؛
إجراء بحوث علمية ذات اهمية، وذات عائد ومردود تطبيقي؛
انجاز دراسات تخدم المشروع العربي وتلامس قضايا دستورية في مجالات مختلفة.
عمل الأكاديمية
سيمضي المشاركون في تونس العاصمة مدة اسبوعين، يعكفون خلالها على تطوير ابحاثهم في مواضيع محددة مسبقاً (انظر أدناه). ويتلقّى المشاركون في الأكاديمية مساعدة في عملهم من خبراء عرب ودوليين بارزين، سيتابعون عملهم ويساهمون به بانتظام.
الدراسات
يُطلب من المشاركين في الأكاديمية إعداد ورقات رصينة باللغة العربية، وسيتم نشرها عبر الإنترنت و/او في مطبوعات المنظمة العربية للقانون الدستوري. وينبغي على الدراسات أن تكون:
نقدية وتحليلية؛ فالدراسات السطحية ومحض الوصفية ليست مقبولة.
تتبنّى منهجية مقارنة؛ بمعنى أنها ينبغي أن تتناول عدداً من الأنظمة الدستورية في المنطقة العربية، وتأخذ بعين الاعتبار أيضاً عدداً من الأنظمة الدستورية من خارج المنطقة، مع تركيز على بلدان الجنوب.
ألا تكتفي بالنص الدستوري؛ بل تدرس قضايا التطبيق في الواقع.
اشكالية البحث
وسيطلب من المشاركين البحث ونشر ورقات سياسات حول “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير العربية”. على سبيل المحاور التالية:
اولاً: الاهمية النظرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أ. كيف تم التنصيص على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير العربية؟ هل تخضع هذه الحقوق لقيود؟ هل هناك اختلافات على هذا المستوى بين الدساتير العربية نفسها؟ وفي حال وجدت هل هي ذات مغزى؟
ب. هل تلبي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على النحو المنصوص عليه في دساتير ما بعد عام 2011 المطالب الشعبية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية؟
ج. الى أي حد تتفق النصوص والضمانات الواردة في الدساتير العربية مع تلك الواردة في دساتير البلدان المتقدمة والواردة في المواثيق والعهود الدولية؟
ثانيا: الاهمية التطبيقية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الممارسة
أ. ما مدى تأثير ادراج الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير على معيشة الافراد في المنطقة العربية؟
ب. هل الدساتير العربية توفر أي ضمانات لتطبيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عمليا، ام ان التنصيص عليها دستوريا هو رمزي وعلى سبيل الطموح؟
ج. كيف ستنظر المحاكم العربية في القضايا المتعلقة بتنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟ هل هناك أي اتجاهات لتطوير اجراءات التقاضي على هذا المستوى؟
د. هل توجد اي طرق بديلة عوضا عن الاجراءات القضائية من اجل ضمان تنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير العربية؟ ما هي الطرق القانونية وغير القانونية الموجودة في التجارب المقارنة؟
الشؤون اللوجستية والمصاريف والأتعاب
تتكفل المنظمة العربية للقانون الدستوري بتغطية جميع نفقات السفر والإقامة والمعيشة للمشاركين في الأكاديمية. كما ستُصرف لكل مشارك، عند الانتهاء من المشروع البحثي، مكافأة قدرها 2000 دولار أميركي.
تقديم طلبات المشاركة
ترحب الأكاديمية بالطلبات من جميع أنحاء العالم، وسيتم اختيار المشاركين وفق مسابقة تنافسية. فعلى الراغبين،
تقديم طلباتهم في موعد اقصاه 24 جويلية 2017وينبغي أن يتضمن كل طلب سيرة ذاتية حديثة للمشارك ومقترح من 1500 كلمة، يعرض بالتفصيل المنهجية التي سيتّبعها المشارك في معالجة سؤال البحث أثناء إقامته في الأكاديمية، وأهمية المشروع المقترح في أعماله السابقة (إن وجدت) وفي الأبحاث الأخرى ، بالاضافة لنموذج عن كتابات الباحث باللغة العربية ورسالتا توصية
