عقدت المنظمة العربية للقانون الدستوري بالشراكة مع الجمعية التونسية للقانون الدستوري، و بالتعاون مع “برنامج الدراسات القانونية الإسلامية: القانون والتغير المجتمعي” بكلية الحقوق بجامعة هارفارد مؤتمراً دوليا بتونس انطلقت فعالياته يوم ال24 من آذار/مارس 2017 تحت عنوان “الدين والدولة”.
أثث الملتقى مجموعة من الباحثين والخبراء في ميادين عدة قصد تناول موضوع الدين والدولة بعمق وفي تقاطع مع محاور شتى .على غرار محور الإسلام والدولة وذلك بغية البحث في المفاوضات الدستورية ما بعد عام 2011 والتي طالما أثارت نقاشات حول الدور الذي لعبه الإسلام في الدساتير العربية، من هذا سعت المنظمة العربية للقانون الدستوري الى فتح نقاش حول الطرق المختلفة لعمليات وضع الدساتير، والخيارات الدستورية التي اتيحت للبلدان ذات الغالبية المسلمة. بالإضافة الى مسالة العلمانية والإسلام والقانون الدستوري للبحث فيما اذا كانت الدساتير الحالية في البلدان ذات الاغلبية المسلمة أو مشاريع الدساتير المطروحة في هذه الدول، تتضمن أو يجب أن تتضمن إجراءاتٍ وقائية لمواجهة احتمال قيام الأغلبية بتجاوزات دينية (ثيوقراطية). سعت المنظمة للبحث في غاية مثل هذه التدابير، وإن كان بإمكانها الانتقال بالدولة إلى نظام علماني أو نظام يحقق نوعاً من الفصل بين الدين والدولة، وفي التدابير والصياغات الدستورية التي تضمنتها تجارب الدساتير المقارنة، تفاديا لتغوّل الدين على مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين. دون ان تغفل المنظمة على اشكالية الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وما تطرحه العلاقة بين الحوكمة الإسلامية وحقوق الإنسان من جدل
تناول الملتقى كذلك مسالة التمسك بالمبادئ الدستورية الإسلامية وسن قوانين تَعتبر الشريعة أو مبادئها مصدراً رئيسي لها وسيسعى الباحثون الى تقديم تفسيرات الهيئات التشريعية وغيرها من أجهزة سن القوانين حول هذا المبدأ، وكيفية تُرجِمة الشريعةَ وشتى مذاهبها إلى قوانين مدنية سيما في علاقة بالمراجعة القضائية ودور الهيئات الدينية.
بالإضافة الى ما تقدم بحث الملتقى في محور الإسلام والتماسك الاجتماعي خاصة من وجهتي نظر الحرية الدينية وحقوق المرأة.
في النهاية تتقدم المنظمة العربية للقانون الدستوري بالشكر لكافة المشاركين في هذا المؤتمر على الجهود المدخرة في سبيل انجاح فعالياته.
