اختتمت المنظمة العربية للقانون الدستوري اليوم الجمعة فعاليات الدورة الخامسة لأكاديمية القانون الدستوري التي احتضنتها تونس العاصمة خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2019.
وانتظمت الأكاديمية لهذا العام حول موضوع: ”اللامركزية والفيدرالية في الدساتير العربية”، وشملت محاضرات وجلسات نقاش حول موضوعات أهمها: أصول كتابة وتحرير أوراق السياسات؛ الحكم المحلي في الدساتير العربية؛ عوائق الديمقراطية المحلية؛ الحل الفيدرالي في الدساتير العربية؛ اللامركزية في الدول الموحدة؛ اللامركزية الإدارية وحسنات توسيعها؛ اختصاصات الإدارة اللامركزية؛ ورقابة الإشراف في إطار اللامركزية. وقد عقدت الأكاديمية بحضور ستة خبراء وهم الدكتور كمال بن مسعود؛ الدكتور شفيق صرصار؛ والدكتور لطفي طرشونة؛ والأستاذ نزار فرسخ؛ الدكتور غدير العلايلي؛ والدكتور سوجيت شودري.
وتهدف الأكاديمية التي نُظمت بالشراكة مع المؤسسة الدولية للديموقراطية والمساعدة الانتخابية (International IDEA) إلى التعرف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر الدول العربية، والتركيز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت عام 2011.
وشارك خلال دورة هذا العام عشرة باحثين من تسع دول عربية وهي: (اليمن، مصر، تونس، موريتانيا، السعودية، الجزائر، المغرب، فلسطين، لبنان).
وسيعمل الباحثون على إنتاج أوراق سياسات علمية رصينة وذات مستوى علمي رفيع تحت إشراف الخبراء.
ووفقا لأهداف الأكاديمية، سيتم نشر كل الأبحاث المجازة من إدارة الأكاديمية، وذلك لدعم المنشورات العلمية والمساهمة الفاعلة في إنتاج المعرفة في هذا الميدان. ستنشر الأوراق باللغة العربية على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت كما سيتم طباعة كتاب خاص بمخرجات الأكاديمية.
