عن أكاديمية القانون الدستوري
تعد أكاديمية القانون الدستوري أحد أبرز الأنشطة\المشاريع التي تنفذها المنظمة العربية للقانون الدستوري خلال الأعوام الخمسة الفائتة. تسعى أكاديمية القانون الدستوري للتعرّف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر الدول العربية، والموضوعات الدستورية الأكثر إثارة للاهتمام والجدل، وتركّز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت منذ عام 2011. تمثل الأكاديمية جزءً من جهد يهدف إلى تشجيع الباحثين في الدول العربية على الحوار والعمل مع بعضهم البعض حول عدد مختار من الموضوعات الدستورية بهدف تبادل الخبرات ودراسة التحديات المشتركة. كما تهدف الأكاديمية إلى الإسهام في إعداد بيئة حاضنة لبرامج دراسات متميزة وأبحاث علمية رائدة، ذات أهمية ومردود تطبيقي.
بدأ تنفيذ مشروع الأكاديمية خلال العام 2015\2016 حيث كان موضوع البحث هو: “دور القضاء في عمليات صناعة الدساتير”، حين أن موضوع الأكاديمية الثانية كان: “القطاع الأمني في الدساتير العربية”. خلال العام 2017\2018 انعقدت الأكاديمية الثالثة وركزت أعمالها على موضوع: “الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدساتير العربية”. أما أكاديمية القانون الدستوري في دورتها الرابعة فقد ناقشت مسألة: “دور الحركات الاجتماعية في صناعة الدساتير”. في العام الحالي، 2019\2020، تنعقد الأكاديمية الخامسة وتركز على: “اللامركزية والفيدرالية في الدساتير العربية”.
أعمال الأكاديمية:
تبدأ أعمال الأكاديمية باختيار عشرة باحثين\ناشطين من المهتمين بالقانون الدستوري، خلال عملية تنافسية يتقدم خلالها عشرات الباحثين والناشطين بطلبات الانضمام للأكاديمية، حيث يفتح باب التقدم للأكاديمية من خلال النشر على موقع المنظمة ومنصاتها التواصلية خلال شهر يونيو من كل عام. تعلن القائمة النهائية للمشاركين في غضون شهر سبتمبر، على أن تبدأ التحضيرات لانعقاد الأكاديمية بتونس العاصمة لمدة أسبوعين، خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر، حيث يطلب من المشاركين الإقامة بتونس العاصمة خلال هذه المدة، ويعكف المشاركون على تطوير أوراق سياسات في مواضيع محددة مسبقاً ويتلقّون تأطيراً وإثراءً في عملهم من خبراء عرب ودوليين بارزين، وذلك حتى الانتهاء من أوراق السياسات وإجازتها للنشر في غضون شهر مارس من كل عام. تنشر إصدارات الأكاديمية على الموقع الرسمي للمنظمة العربية للقانون الدستوري وفي مطبوعات المنظمة.
دورات القانون الدستوري
