تعتبر المنظمة العربية للقانون الدستوري، التي تأسست في عام 2014، أول شبكة إقليمية لخبراء صياغة الدساتير في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هدفها الرئيسي هو المساهمة في الحكم الرشيد عبر تشجيع التعلم بين بلدان المنطقة. وتهدف أيضا إلى تقديم تحليل فني موضوعي ومتوازن وتقدمي للأطر الدستورية في المنطقة، وتطبيق خبراتها لدعم جهود الإصلاح القانوني والدستوري فيها.

الأعضاء

يتسم أعضاء المنظمة بالتنوع والاستقلالية، حيث تضم أعضاء من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان وسوريا والأردن والسعودية واليمن والعراق والكويت والبحرين. وهم أكاديميون وقضاة ومحامون وبرلمانيون وناشطو مجتمع مدني. وهم مختصون في كافة مجالات القانون الدستوري بما فيها حماية الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وفصل السلطات، وعمل المؤسسات المستقلة، واللجوء إلى القضاء لحسم القضايا السياسية، واللامركزية، وقوانين الانتخابات.

يعتبر أعضاء المنظمة من كبار المختصين في مجال بناء الدساتير في المنطقة. فقد شاركوا في التفاوض على الدساتير وصياغتها في جميع أنحاء العالم العربي وخارجه بما فيه المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والعراق واليمن. كما يتزايد باستمرار اعتماد جهود الإصلاح الدستوري في المنطقة على المنظمة كمصدر للخبرات. ومؤخرا، كان جميع الخبراء الخارجيين تقريبا الذين قدموا استشارات للمجلس المكلف بصياغة الدستور الليبي، واللجنة المكلفة بصياغة الدستور اليمني من أعضاء المنظمة، وبينهم خبراء من تونس ومصر ولبنان والأردن.

النشاطات

تنظم المنظمة العربية للقانون الدستوري وتشارك في عدد كبير من النشاطات، مثل:

المؤتمرات: تعقد المنظمة مؤتمرات دولية في عدد كبير من الدول (المغرب وتونس ومصر ولبنان ودول أخرى) لمناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع (علاقة الدين بالدولة، ووظيفة المحاكم الدستورية في الأنظمة الدستورية العربية، وتطبيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الخ).

جلسات الحوار: تنظم المنظمة جلسات حوار تتيح الفرصة لإجراء تحليلات عميقة لقضايا دستورية محددة. وتشمل المواضيع قضايا متنوعة كالوضع الحالي للامركزية في الأنظمة الدستورية العربية، وعمل البرلمانات ودورها.

المنشورات: تنشر المنظمة مجموعة من الدراسات عالية الجودة عن قضايا القوانين الدستورية، ولا سيما في العالم العربي. وتتضمن المنشورات كتابا سنويا للمنظمة، وأبحاث سياسات عن قضايا وتطورات دستورية محددة، وأوراق عمل، ومقالات رأي قصيرة.

الأكاديمية: تدير المنظمة أكاديمية القانون الدستوري التي تهدف إلى تمكين الباحثين الشباب في المنطقة من العمل معا على مشاريع بحثية مشتركة بدعم من خبراء إقليميين ودوليين. يعمل المشاركون في الأكاديمية على إعداد أبحاث مشتركة ونشرها في مرحلةٍ لاحقة. وقد ركزت الأكاديمية في السنوات السابقة على مواضيع منها تشكّل المؤسسات الدستورية بعد عام 2011 ومدى تأثيرها، وتطبيق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والإشراف المدني على مؤسسات قطاع الأمن. تنعقد الأكاديمية سنويا في تونس.

مجموعات العمل: أسست المنظمة عددا من مجموعات العمل الدائمة تجمع كبار الباحثين والمختصين في مجال القضاء لمناقشة قضايا محددة على فترات زمنية ممتدة. وشكلت مجموعات عمل مختصة بالتطورات القضائية في العالم العربي، وأثر النفوذ الخارجي على عمليات التطور الدستوري، وحق الحصول على محاكمات عادلة، ومجموعات عمل عديدة لمتابعة ومناقشة التطورات الدستورية في دول محددة منها السودان وليبيا واليمن وسوريا.

الشركاء

عقدت المنظمة شراكات مع عدد كبير من المؤسسات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

  • المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
  • برنامج الدراسات القانونية الإسلامية في كلية القانون في جامعة هارفارد.
  • جامعة برنستون.
  • مؤسسة كونراد أديناور.
  • الجامعة الأمريكية في القاهرة.
  • الجامعة اللبنانية.
  • جامعة قرطاج في تونس.
  • الجمعية التونسية للقانون الدستوري.
  • جامعة الرباط في المغرب.
  • جامعة فاس في المغرب.
  • جامعة وهران في الجزائر.

لمزيد من المعلومات

الموقع إلكتروني: http://www.dustour.org

البريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 

الهاتف: 0021631197377  

العنوان: البحيرة 2، عمارة قرطبة، الطابق الاول، الشقة أ.2، تونس، الجمهورية التونسية.

 

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi