تقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية شمال غرب إفريقيا وتحدها من الشمال الجزائر والصحراء الغربية

 ومن الجنوب السنغال ومن الشرق والجنوب مالى. وتطل موريتانيا على المحيط الأطلسي الذي يحدها غرباً. ويمثل البلد جسراً للتواصل بين العالم العربي وإفريقيا جنوب الصحراء.

إعتمدت موريتانيا أول دستور لها في عام 1959 في إطار الحكم الذاتي تخت نير الإستعمار الفرنسي٬ وكان دستوراً برلمانيًّا يقر التعددية السياسية. وبعد إستقلال البلد٬ في 28 نوفمبر 1960 ٬ إعتمدت موريتانيا دستورا رئاسيًّا في العام 1961 ومالبث التعدد السياسي أن ألغي في تعديلات دستورية أقرت سنة 1965. وقد دخلت البلاد دوامة من الإضطراب السياسي والدستوري بعد الإنقلاب العسكري لسنة 1978 الذي فتح الباب أمام سلسلة من المواثيق الدستورية كان آخرها٬ وأكثرها إستقراراً٬ ميثاق 9 فبراير ١1985 الذي ظل ساري المفعول حتى سنة 1991

وفي عام 1991 عادت البلاد إلى النظام الدستوري بإعتماد دستور ال20 يوليو 1991 الديموقراطي والذي شهد تعديلات جوهرية٬ على التوالي٬ في سنوات 2006 ٬ 2012 و 2017.

وبموجب التعديل الدستوري الأخير٬ ألغت البلاد غرفة مجلس الشيوخ لتعود إلى برلمان أحادي الغرفة كما فتحت الباب أمام المتقاضين للدفع بعدم دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري الذي شهد٬ بدوره٬ وبنفس المناسبة٬ تعديلات مهمة تتعلق بعدد أعضائه وآلية إختيارهم.

 

الوثيقة المرجع
   
الوثيقة المرجع
   
الوثيقة المرجع

التعديلات الدستورية لسنة 2017

تقديم

بناءاً على مخرجات الحوار الوطني الذي جرى في موريتانيا شهري سبتمبر وأكتوبر 2016 بين بعض قوى المعارضة الديموقراطية والأغلبية الحاكمة٬ إعتمدت موريتانيا٬ في إستفتاء دستوري نظم في الخامس من أغسطس سنة 2017٬ تعديلات دستورية أفضت بشكل خاص إلى:

  • إلغاء غرفة مجلس الشيوخ ووضع حد لنظام البرلمان ثنائي الغرف؛
  • إدخال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف المتقاضين أمام المجلس الدستوري؛
  • تعديل آلية إختيار بعض أعضاء المجلس الدستوري؛
  • تعديل العلم الوطني؛
  • توحيد بعض الهيئات الإستشارية في ديوان للمظالم.

 

الابعاد الاجرائية للتعديل الدستوري

ٍاحمد سالم ولد بوبوط

تغليق على التعديل الدستوري

عمر حمادي

 2016 - احمد سالم ولد بوبوط - منشور باللغة الفرنسية

 2017 - عمر حمادي - منشور باللغة الانجليزية

التعديل الدستوري الموريتاني ل 20 مارس 2012  2014 - احمد سالم ولد بوبوط - منشور باللغة الفرنسية

حول الانقلاب العسكري لسنة 2008

بعد إعتماد التعديلات الدستورية لسنة 2006 والتي حددت عدد المأموريات الرئاسية في دورتين رئاسيتين حصراً٬ شهدت موريتايا إنتخابات ديموقراطية في سنة 2007 أدت إلى إنتخاب برلمان شهد حضوراً متميزاً لقوى المعارضة الديموقراطية تبعته إنتخابات رئاسية أفضت إلى إنتخاب السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي كان بذلك أول رئيس مدني تنتخبه البلاد ديموقراطياًّ. غير أن أزمة سياسية إنفجرت في ربيع 2008 بين رئيس الجمهورية المنتخب من جهة٬ والقادة العسكريين من جهة أخرى. وتمكن الأخيرون من تعبئة كتلة برلمانية ساندتها بعض قوى المعارضة كحزب تجمع القوى الديموقراطية٬ وذلك في مواجهة الرئيس المدني المنتخب. وقد أخذت هذه الأزمة المؤسساتية شكل جدل دستوري حول مسألتين:

  • صلاحية رئيس الجمهورية في دعوة البرلمان إلى دورة إستثنائية (كان يطالب بها معارضوه)؛
  • مسألة سحب الثقة من حكومة معينة.

القضاء الدستوري وانقلاب 6 اوت

حول ملتمس نزع الثقة من الحكومة

 

 

 

 

 

 

 

2008 - احمد سالم ولد بوبوط - منشور باللغة الفرنسية

2008 - عمر ولد دده ولد حمادي - منشور باللغة الفرنسية

تطور المؤسسات السياسية الموريتانية . واقع وافاق التعديلات الدستورية ل 25 جوان 2006  2006 - عمر حمادي - منشور باللغة الفرنسية
التعديل الدستوري الموريتاني لدستور 25 جوان 2006  2006 - عمر حمادي - منشور باللغة الفرنسية
قانون العفو العام 1993  1993 - عمر ولد دده  ولد حمادي - منشور باللغة الفرنسية
تقديم دستور 1991  1991 - احمد سالم ولد بوبوط - منشور باللغة الفرنسية

للإطلاع على الدستور إضغط هنـــــا

+216 31 197 377
ضفاف البحيرة
تونس الجمهورية التونسية 
التسجيل في النشرة الإخبارية


Joomla Extensions powered by Joobi